عبدالکریم حسین‌زاده معاون رئیس جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور در تشریح گزارش عملکرد هشت‌ماهه و تبیین برنامه‌های آینده خود گفت: محور اصلی پرسش‌ها و دغدغه‌های نمایندگان در کمیسیون عمران حول موضوع اقتصاد و اشتغال پایدار و توسعه زیرساخت‌های روستایی بود.
وی با بیان اینکه سیاست جدید دولت مبتنی بر نگاه دارایی‌محور به توسعه روستایی است، افزود: ما در دولت سیزدهم به این نتیجه رسیدیم که در روستاها نداشته‌ها مهم نیستند، بلکه داشته‌ها اهمیت دارند؛ اینکه چه ظرفیت‌هایی داریم و چگونه می‌توانیم آنها را بالفعل کنیم. بر همین اساس، یک تغییر ریل در سیاست‌گذاری ایجاد کردیم تا تمرکز اصلی بر اقتصاد پایدار روستاها باشد.
معاون رئیس‌جمهور ادامه داد: در سال جاری حدود ۶۰ همت اعتبار از محل "پیشرفت عدالت" برای توسعه اقتصادی مناطق روستایی و محروم پیش‌بینی شده است. حوزه زنان روستایی در اختیار معاونت امور زنان ریاست‌جمهوری است و حوزه کلان توسعه روستایی بر عهده این معاونت قرار دارد. هدف ما تدوین سیاست‌هایی است که منجر به شکل‌گیری اقتصاد واقعی و پایدار در روستاها شود.
وی همچنین از بازنگری در نحوه هزینه‌کرد اعتبارات محرومیت‌زدایی خبر داد و تصریح کرد: در تلاش هستیم ۷۰ درصد این اعتبارات را به سمت ایجاد اشتغال پایدار هدایت کنیم. برای این منظور، تمامی استان‌ها و سکونتگاه‌های روستایی مطالعه شده و برای هر منطقه مشخص شده چه نوع فعالیتی می‌تواند به پایداری اقتصادی آن کمک کند.
حسین‌زاده با اشاره به دستاوردهای عمرانی در مناطق روستایی گفت: در حوزه توسعه زیرساخت‌ها کم‌کار نبودیم و جزو کشورهای پیشرو منطقه محسوب می‌شویم، اما با وجود این، جمعیت روستایی پایدار نمانده است. از این‌رو باید رویکرد خود را تغییر دهیم.
وی در پایان تأکید کرد: برنامه ما در دو گام تعریف شده است؛ نخست تثبیت جمعیت روستایی از طریق ایجاد اشتغال پایدار، و سپس زمینه‌سازی برای مهاجرت معکوس. برای این منظور، مبدأ مهاجرت روستاییان به کلان‌شهرها شناسایی می‌شود تا فرصت‌های شغلی واقعی در همان مناطق ایجاد شود و مردم بتوانند به زندگی عزتمندانه و با کرامت خود در زادگاهشان بازگردند./
پایان پیام
نظر شما